واس إلتقى رئيس المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الإنتقالي الليبي محمود جبريل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد...


بروكسل 27 رجب 1432ه الموافق 29 يونيو 2011م واس
إلتقى رئيس المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الإنتقالي الليبي محمود جبريل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو اوكامبو في لاهاي.
وتم خلال اللقاء التأكيد على مسؤولية السلطات الليبية في تنفيذ القرار رقم 1970 ومذكرات الاعتقال التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية بحق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهم جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011.
وشرح المدعي العام الطبيعة المستقلة والقانونية البحتة للعمل والتحليلات التي يقوم بها مكتب الإدعاء ..وأوضح أن المرحلة المقبلة من التحقيقات ستشمل الإدعاءات في وقوع جرائم حرب قد تكون الأطراف في النزاع قد ارتكبتها وفي الاعتداءات ضد أفارقة نُظر إليهم خطأً على أنهم مرتزقة فضلاً عن الإدعاءات بوقوع جرائم اغتصاب على نطاق واسع.
من جهته أكد جبريل موقف المجلس الوطني الإنتقالي وقال أن ليبيا يجب أن تأخذ زمام المبادرة في كل ما يتعلق بها أو يدور في أراضيها .
وأضاف أننا ناقشنا مسألة المصالحة الوطنية بعد إنتهاء هذه المحنة والمأساة فضلاً عن مسألة تعويض ضحايا أعمال القتل والاغتصاب.
واتفق مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ومحمود جبريل على ضرورة وضع حد لإفلات المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم بوقوعها في ليبيا من العقاب أياً كان منصبهم أو الجانب السياسي الذي ينتمون إليه .
// انتهى //
23:33 ت م http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=906834