سـتة رواتب لكل موظف..!!

عندما يرغب الموظف في الحصول على سلفية أو قرض فإنه يذهب لأحد البنوك أو المصارف وشركات التقسيط المنتشرة لدينا، حتى وإن كان في قرارة نفسه لا يريد مبلغاً مالياً كبيراً مقارنة بحجم دخلهم السنوي من خلال راتبه. وبعد الحصول على "القرض" - كما هو حال البعض - قد لا يحسن التصرف فيه على الوجه المطلوب أو وضعه في المكان الصحيح..!!

لكن لو أنشأت كل وزارة من "وزاراتنا الموقرة" صندوقاً يُعنى بمساعدة موظفيها التابعين لها، عن طريق منحهم قروضاً ميسَّرة، ما بين ستة رواتب واثني عشر راتباً، على أن يتم سدادها في فترة تتراوح من سنة إلى أربع سنوات، لما وجدنا موظفاً يتجه للبنوك وشركات التقسيط بهدف الاقتراض، خاصة أن علاقة الموظفين بوزاراتهم والجهات التي يعملون بها علاقة عميقة من كل النواحي، بمعنى أن هذا الموظف أو ذاك سيكون وفياً وملتزماً ومنتظماً أيضاً في عملية السداد، وكذلك جهة العمل ستحفظ بالتالي حقوقها حتى استيفاء مبلغ السلفية الممنوح له..!!

غير أن من المهم جداً هنا أن تكون الأولوية في الاقتراض لمن يتقاضون رواتب أقل من ثمانية آلاف ريال شهرياً، أو من هو "موقوف" سجيناً بسبب دَيْن "بسيط "، لا يتجاوز في المجمل حدود صافي اثني عشر راتباً؛ حيث تسارع الوزارة التابع لها الموقوف بالتسديد عنه، وخصم المبلغ لاحقاً على أقساط من رواتبه أو حقوقه التقاعدية، وهكذا، وفقاً لظروف وحالات معينة تستحق العناية والاهتمام..!!

فالموظفون - كما هو معلوم - تأتيهم "رواتبهم" شهرياً عن طريق الوزارات التي يعملون لديها، بما في ذلك من خصومات في حال الغياب وحقوق ما بعد التقاعد، وغيرها من الأمور المالية المتعلقة بهم؛ ما يجعلنا نصل لقناعة تامة وراسخة بأن مثل هذا الرابط أكثر وضوحاً ومصداقية من جميع النواحي مادياً وتعاملاً..!!

وعليه فالموظف ـ أحياناً ـ قد يلجأ للقروض بسبب حاجته الماسة لذلك؛ فلماذا لا يكون هناك صندوق من قِبل كل وزارة، يُعنى بموظفيها في حال رغب أحدهم الحصول على سلفية مالية، يستفيد منها، فتمنحها له الوزارة، وتخصمها من راتبه بمعدل يتراوح ما بين "خمسمائة وألفي ريال"، وفترة سداد من سنة حتى أربع سنوات، وفقاً لقيمة القرض الممنوح له..؟!!



http://sabq.org/LX0aCd