عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القضاء السعودي .. العدالة للجميع ) : لم تتأخر المملكة عن أي خطوة من أجل الكشف عن ملابسات مقتل الصحافي السعودي...


وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القضاء السعودي .. العدالة للجميع ) : لم تتأخر المملكة عن أي خطوة من أجل الكشف عن ملابسات مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي"رحمه الله ". في الواقع أقدمت على سلسلة لا تنتهي من التحقيقات والتحريات العلنية وغير العلنية من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة، واستعانت بكل الخبرات في هذا المجال، وطلبت التعاون المفتوح مع السلطات التركية، وتمسكت بحقيقة بشاعة الجريمة، وضرورة مواصلة التحرك في كل الاتجاهات من أجل جلب الفاعلين إلى العدالة السعودية. وللمملكة خطوط حمراء في هذه النقطة بالذات، تمنع أي جهة أو فرد من التدخل في شؤون القضاء، أو توجيه المحاكم بصرف النظر عن طبيعة القضايا التي تنظر فيها. وتابعت : من هنا، تتحرك المملكة أيضا لأنه لا يوجد ما تخفيه في هذا المجال أو غيره، وهي تتعاطى مع الجميع سواسية تحت سلطة القانون والقضاء العادل. ولن تتوقف القيادة عن مواصلة التحرك من أجل الوصول إلى النهاية الصحيحة لمأساة مقتل خاشقجي "رحمه الله". وفي الأشهر الماضية، أرسلت السلطات السعودية المختصة 13 إنابة قضائية إلى تركيا، لطلب ما لديها من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية المذكورة. لكن كما هو واضح لم ترد السلطات التركية سوى على إنابة واحدة فقط، ما يؤكد مجددا أن الرياض ماضية لدعم الحقيقة، والخروج بنهاية واقعية عادلة لهذه القضية. مع ضرورة الإشارة هنا، إلى أن السلطات الادعائية السعودية، فتحت الأبواب على مصراعيها أمام أي معلومات أو أدلة تفيد القضية برمتها. واسترسلت : وفي هذا السياق، يأتي إعلان السعودية الأحكام الابتدائية التي أصدرها القضاء السعودي للرأي العالم الداخلي والخارجي، من منطلق أن الوصول إلى الحقيقة هو الهدف الأسمى والأهم والوحيد. ومع صدور الأحكام ضد المدانين الذين تلقوا كل الحقوق الواجبة لهم، فإن المملكة تقوم بما تحركت من أجله منذ البداية، وهو إبقاء قضية مقتل خاشقجي في إطارها الجنائي، بعيدا عن التسييس الذي سعت إليه جهات عدة خارجية. فالمسألة يجب أن تعالج ضمن حدودها الجزائية، والسعودية لن تهتم بأي محاولة لقلب الحقائق أو تسييس التوجهات والعملية برمتها. وعلى هذا الأساس مضت محاكمات المتهمين أمام القضاء السعودي العادل، حيث طلب الادعاء منذ البداية توقيع أقصى العقوبات على من ثبتت إدانته في هذه الجريمة النكراء. وأضافت : هكذا تجري الأمور في الدول الراشدة، والسعودية لا تعرف سوى هذه الأساليب التي تليق بمواقفها والتزاماتها وموقعها الإقليمي والدولي، وقبل كل شيء المسؤولية أمام الرأي العام السعودي الذي يتصدر قائمة كل الجهات المعنية. الأحكام التي صدرت أمس ضد خمسة من المدانين، أكدت مرة أخرى الموقف السعودي المعلن وهو أن مجموعة من الموظفين الحكوميين استغلوا مواقعهم الوظيفية وقاموا بهذه الجريمة، علما أن كل التحقيقات أثبت حتى الآن، أنه لم تكن هناك نية مباشرة لقتل خاشقجي. لكن مهما يكن الأمر، فالعدالة في المملكة هي العدالة، لا يمكن الالتفاف حولها، بصرف النظر عن أي مبررات. وعلينا ألا ننسى أن الأخطاء ترتكب في كل الدول، ولا توجد واحدة منها محصنة، مهما كانت الإجراءات المتبعة فيها قوية ومتماسكة. // يتبع // 06:03ت م 0006 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2014524