اقتصادي / عقاريو جدة : قرارات الرهن والتمويل العقاري ستسهم في استقرار أسعار العقار بالمملكة

جدة 13 شعبان 1433 هـ الموافق 03 يوليو 2012 م واس رفع خبراء عقاريون ورجال أعمال بمحافظة جدة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود...


جدة 13 شعبان 1433 هـ الموافق 03 يوليو 2012 م واس
رفع خبراء عقاريون ورجال أعمال بمحافظة جدة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس.
وأكدوا أهمية إقرار أنظمة التمويل العقاري وترحيبهم بهذه الخطوة المهمة التي تصب في صالح المواطن من خلال تسهيل حصوله على سكن له ولأسرته،مشيرين إلى ضرورة التطبيق السليم لنظام الرهن العقاري من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي في تصريح صحفي اليوم أن هذه الأنظمة ستدعم أسس القطاع العقاري وتسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان وتفتح نوافذ جديدة للتمويل من مؤسسات لها مرجعية وستعمل على سد الفجوة خاصة في ظل ارتفاع عدد طالبي السكن في المملكة وأنه يمكن توفير المسكن لهم من خلال تضافر الجهود بين وزارة الإسكان والممولين والجهات ذات العلاقة.
وعد عضو لجنة العقار في غرفة جدة إبراهيم عبد الله السبيعي أن إقرار هذه الأنظمة جاء في وقته الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على عموم المواطنين، متوقعا أن يسهم النظام في حل 20 % من الطلب العالي على تملك السكن المملكة متى ما توفرت الأراضي بأسعار مناسبة وأن ذلك لن يكون ما لم تتم الاستفادة من ضواحي المدن وإيجاد ضواحي سكنية جديدة في مختلف المدن.
وأشار إلى أن نظام الرهن العقاري سيتيح للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل التوسع في منح القروض السكنية كما سيتيح لمؤسسات العقار ومكاتبه العمل بشكل أكبر خاصة أن الضمان الذي يضمن لتلك الجهات حقوقها ينص على إنه إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونية أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.
وتوقع شيخ طائفة دلالي العقار بجدة خالد عبدالعزيز الغامدي من جانبه أن يسهم إقرار مجلس الوزراء لأنظمة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل في استقرار أسعار الأراضي وتوفير الإسكان للمواطنين، مؤكدا أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن الذي بإمكانه الحصول على سكن مناسب .
في حين رأى المحامي أحمد صالح أن الأنظمة التي أقرت تصب كلها في مصلحة جميع الأطراف سواء المواطن أو الجهات التمويلية أو مسوقي العقار وستكون لها إسهامات كبيرة إن شاء الله في إيجاد حلول للطلب العالي على الإسكان إضافة إلى تخفيف العبء والضغط عن صناديق التمويل الحكومية كصندوق التنمية العقاري وغيره .
// انتهى //
19:20 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=1012990