اقتصادي / نواب *هيئة التحقيق والادعاء العام يشيدون برعاية سمو وزير الداخلية لندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / إضافة أولى واخيرة

وبيّن فضيلة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية الشيخ سعود الحمد أن رعاية سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز أعمال الندوة تمثل رسالة واضحة على عزم...



وبيّن فضيلة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية الشيخ سعود الحمد أن رعاية سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز أعمال الندوة تمثل رسالة واضحة على عزم الدولة التصدي بكل حزم وقوة للإرهاب فكراً وعملاً، وحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على إنجاح التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة هذه الآفة التي (عانت منها) واكتوت بنارها كثير من الدول, معبراً عن امتنانه لهذه الرعاية و أن ذلك يفتح آفاقاً رحبة لمزيد من التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط لتنسيق الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإفادة من تجربة المملكة الناجحة في هذا الشأن والاطلاع على الخبرات الدولية المتميزة والإفادة منها وإيجاد حلول لبعض الصعوبات المتعلقة بنظر هذه الجرائم والتحقيق فيها، وتقديم الدليل عليها، والناجمة عن صعوبة مراقبة حركة الأموال، في الأسواق الدولية وزيادة الاعتماد على الصيرفة الإلكترونية في المعاملات المالية.
وأكد فضيلة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبد الوهاب المنصور أن رعاية سمو وزير الداخلية أعمال الندوة - تنبع من حرصه على دعم برامج وأنشطة هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة، وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها واختصاصاتها بما يتناسب مع تحديات العصر والتطور النوعي في أساليب ارتكاب الجرائم المستخدمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب بدورها خبرات نوعية في مكافحتها على المستوى الأمني والقضائي، معرباً عن تقديره لهذه الرعاية الكريمة التي تبعث على الثقة والتفاؤل -بمشيئة الله تعالى- بتحقيق أهداف الندوة والاستفادة المثلى من هذا التجمع المتميز للخبراء والمختصين ومنسوبي جهات الادعاء والأجهزة العدلية في تطوير قدرات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ذات السياق أعرب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الشيخ عبد الوهاب السديري عن تقديره لرعاية سمو وزير الداخلية الندوة التي تؤكد مدى عنايته واهتمامه بتعزيز قدرات الجهات الأمنية والعدلية وجهات التحقيق والادعاء لمكافحة هذه الجرائم بأعلى درجات الكفاءة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذلك وفق المعايير الدولية المعتمدة بشأن إجراءات التعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي لا يمكن تحقيق الفعالية المنشودة في مكافحتها دون إيجاد آليات للتعاون بين الدول في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات التي تساعد على ضبطها وتقديم من يرتكبونها للعدالة.
// انتهى //
00:28 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=1028081