عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تعديل ضريبة العقار وتمكين المواطن ) : صدر أمر ملكي أمس، من عشر نقاط رئيسة، مقسمة بين موضوعين من موضوعات الضريبة،...


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تعديل ضريبة العقار وتمكين المواطن ) : صدر أمر ملكي أمس، من عشر نقاط رئيسة، مقسمة بين موضوعين من موضوعات الضريبة، وهي ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، حيث تم إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، ورد ما يتم دفعه بعد هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين. وواصلت : كما تم فرض ضريبة جديدة باسم "ضريبة التصرفات العقارية"، وقدرها "5 في المائة" من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري، على أن تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. وبينت : كما نص الأمر الملكي بأن تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء الأمر الملكي. بالتأكيد، فإن أول ما يقال عن هذا التوجيه أنه يأتي نتيجة متابعة خادم الحرمين الشريفين، للأثر الاقتصادي لفرض ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها في حياة المواطن وقراراته الاقتصادية، وذلك في ضوء المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030، فالضريبة هي أداة اقتصادية في أول الأمر وآخره، وتتم الاستفادة منها لأجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والمحافظة على توازن الأسواق، فالتعديل على أسعار الضريبة أو أنظمتها أو استحداث نوع جديد أو إلغاء أو الإعفاء، كلها من الأدوات الاقتصادية المتعارف عليها. وتابعت : ومن هذا المنطلق، فإن المجتمع الاقتصادي ينظر إلى هذا الموضوع وهذه التعديلات كظاهرة صحية جدا، فهو إشارة واضحة الدلالة على المراقبة الدقيقة لحالة الاقتصاد وجميع قطاعاته، بحيث يستفاد من الضريبة كمحفز اقتصادي ولتوجيه الاستثمارات نحو هذا القطاع أو ذاك، فكما أن ضريبة السلع الانتقائية تهدف إلى معالجة سلوك المستهلك نحو بعض السلع ذات الآثار البيئية أو الصحية، فإن فرض ضريبة للتصرفات العقارية، التي ستكون مستقلة تماما عن ضريبة القيمة المضافة، ستمنح الدولة فرصا أكبر لمعالجة اختلالات القطاع العقاري المهم جدا، والتغلب على تأثيراته السلبية في الاقتصاد الوطني عموما. عندما تم استحداث ضريبة القيمة المضافة، كان الهدف الأكثر وضوحا هو تنمية الإيرادات العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وذلك لتمكين الاقتصاد من مواجهة صدمات تقلبات الأسعار العالمية، خاصة في قطاع النفط الذي كان يمثل المصدر الرئيس لتمويل المالية العامة. // يتبع //06:02ت م 0005http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2140717