عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة / إضافة أولى

ودعا المجلس المؤسسة إلى تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة...


ودعا المجلس المؤسسة إلى تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، وتفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًا) للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار سابقًا) ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسب في أعمالها، ورأت في توصياتها أن تقوم الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرةً في تقريرها إلى أن على الوزارة الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة الطرفية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، داعيةً إلى تطوير أدوات التواصل مع المستمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وأهمية الإسراع في إعداد نظام الاستثمار الأجنبي (المحدث)؛ ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكدت عضو المجلس الاستاذة رائدة ابونيان في مداخلة لها، على أهمية المواءمة والتنسيق وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، فيما اقترح عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد في مداخلة أخرى على الوزارة استكمال تقاريرها حول المزايا النسبية للمناطق، ووضع آليات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموًا، وإعداد دليل شامل للمستثمرين للاستفادة من مزايا التفاوت البيئي والجغرافي وتنوع مصادر الاقتصاد والثروات الطبيعية والموارد البشرية في مختلف المناطق. في حين أكد عضو المجلس هزاع القحطاني في مداخلة له، أهمية اختيار نوع الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها المملكة، بغض النظر عن حجمها مهما كانت، لتصبح ذات استهداف للاستثمار الذي يحقق فوائد اقتصادية وأهمها استحداث وظائف قابلة للتوطين، ونقل الخبرة والتقنية والاستفادة من المحتوى المحلي. ولاحظ في مداخلة أخرى عضو المجلس الدكتور حسين الشريف إن تقرير الوزارة لم يوضح وجود معلومات كافية عن مدى نسبة توظيف السعوديين في المكاتب الدولية، التي تكون بالقرب من الأسواق الاستراتيجية في عددٍ من الدول، فيما طالب عضو المجلس الدكتور فيصل العماج في مداخلة له بإعطاء أصحاب الاستثمارات العالية عناية خاصة وخدمات مميزة، وجذب أعداد إضافية من هذه النوعية من المستثمرين لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات قبل طرحه على المجلس للنقاش. ورأت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس بأن على وزارة الاعلام رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة وفق معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف "تمكين المرأة" وفق رؤية المملكة 2030، داعيةً في تقريرها بالإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، والإسراع في نقل كل ماله صله بالشأن الثقافي من وزارة الاعلام إلى وزارة الثقافة. // يتبع //16:46ت م 0138http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2168718