عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (حتى لا نقع في الركود الطويل) : لا توجد دولة في العالم لم تواجه أزمة اقتصادية حادة، بعض الدول واجهتها أكثر من مرة...


وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (حتى لا نقع في الركود الطويل) : لا توجد دولة في العالم لم تواجه أزمة اقتصادية حادة، بعض الدول واجهتها أكثر من مرة في عقد واحد مثل فلندا، وفي كل مرة كانت الدول تتصرف وفقا للوضع الراهن، فتعدل من سياستها وبعضها يخفض الأجور، والبعض يرفع سقف الضريبة المباشرة على الدخول، وبعض الدول قد يقوم بالأمرين معا ثم لا يلبث أن تتحسن الأوضاع، والولايات المتحدة وهي أكبر اقتصاد في العالم، لم تسلم من هذه الهزات الاقتصادية، وقد تعثرت حكومات بسببها، ولوح أوباما الرئيس السابق لأمريكا بميزانية حافة الهاوية إذا لم يتم رفع الضريبة وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر صرامة، فالعالم لا يسلم من هذه التقلبات، ولعقود طويلة سار الاقتصاد السعوي بطريقة مدروسة وآمنة، وتجاوز هزات عالمية كبرى مثل حرب الخليج الثانية، وكذلك الأزمة المالية العالمية 2008، وصدمات النفط كافة التي تأتي تباعا، وكانت المملكة قادرة على حسن التصرف والقيام بالحصافة الاقتصادية اللازمة، ودائما ما تعمل على تجنيب المواطن أي أثر لهذه التقلبات، وفي المقابل كانت تنفق بسخاء كبير جدا في الأوقات الاقتصادية الجيدة، وتمت زيادة الرواتب أكثر من مرة، وتحسين سلم الرواتب لأكثر من فئة، ومهنة، وتخصص، وإضافة عديد من المزايا والبدلات التي تجعل المواطن السعودي يعيش برفاهية في بلده، والمخطط الاقتصادي كان دائم الحرص على استخدام هذه المزايا من أجل تنشيط الاقتصاد، بدلا من استخدام السياسات الضريبية، ولأعوام طويلة تم تجنيب المواطن والمقيم من دفع الضرائب المباشرة أو ضرائب المبيعات، وقبل عامين فقط تم إدخال ضريبة القيمة المضافة لإدخال نموذج السياسيات الضريبية للعمل وتحقيق توازن اقتصادي واسع النطاق، وهي السياسة التي تقودنا اليوم إلى تجنب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ولو لم يتم إدخال ضريبة القيمة قبل عامين لكانت خيارات المخطط الاقتصادي قليلة ومؤلمة جدا. وأضافت أن اقتصادات جميع الدول تمر اليوم بأزمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الاقتصادي المعروف، حيت تم إغلاق كامل للمؤسسات الاقتصادية في أنحاء المعمورة كافة، ودخل الاقتصاد العالمي أكبر وأوسع ركود منذ الكساد العالمي عام 1929، وتراجعت أسعار النفط بطريقة دراماتيكية حيث هبط من مستوى 60 دولارا إلى 15 دولارا وفي أقل من أسبوع، وهذا له أثره البالغ في الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 57 في المائة من الإيرادات العامة، كما اضطرت المملكة إلى القيام بعديد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تقليص مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد وهو ما قلص الإيرادات غير النفطية بشكل جوهري، وبهذا فإن جانب الإيرادات المخططة قد تبدل جذريا وانخفض بشكل لا يمكن تعويضه بسهولة، وفي المقابل حافظت المملكة على مستويات الصرف المعتمدة، بل تمت زيادة الصرف لمواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية لانتشار فيروس كورونا، وتم ضخ ما يقرب من 180 مليار ريال، ولأن المرض مستمر في التفشي حول العالم ولم يتم اكتشاف علاج ناجع له فإن هذه الأزمة قد تطول ما يجعل الانخفاض في الإيرادات أمرا مستمرا لهذا العام على الأقل، ما يتطلب معالجة عاجلة للإيرادات العامة، وضبط المصروفات بشكل أكبر، وفي دولة غير المملكة فإن التوصية الاقتصادية المعتادة هي خفض الرواتب فورا، ورفع نسبة الضريبة المباشرة على الدخل والقيام باستقطاعات كبيرة من ميزانية الجهات المختلفة، لكن القرار في المملكة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يهدفان إلى المحافظة على القوة الشرائية، وذلك أن تتم زيادة الإيرادات من خلال رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة، وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، وهي قرارات تعد من أخف أنواع القرارات الاقتصادية في مثل هذه الظروف. ورأت أن هذه القرارات تعد قرارات متوقعة حتى قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، فبدل غلاء المعيشة هو بدل مؤقت، جدد العمل به لعام واحد فقط، كما أن ضريبة القيمة المضافة قد بدأت عند مستوى 5 في المائة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول العالم المختلفة، فالتعديلات ليست بالتأثير الكبير ذاته في ميزانية الأسرة، وإن كانت ستقود إلى مزيد من الحكمة الاقتصادية بشأن خيارات الشراء وفروق الأسعار، وهو أمر يشجع النشاط الاقتصادي في بعض الأوقات، ويعزز من فرص القطاع الخاص السعودي والمنتجات المحلية، كما أنه يحقق نموا مناسبا للإيرادات العامة، ويعمل على كبح جماح العجز والدين العام، وهو هدف استراتيجي للاقتصاد السعودي ولرؤية المملكة 2030. وبينت أن هذه القرارات غير المؤثرة بشكل جوهري في الدخول تساعد الاقتصاد على تجنب كساد طويل قد ينعكس على نسب البطالة ويوقدها لأرقام غير مسبوقة ما يؤدي إلى تبخر الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية، مثل ارتفاع نسبة تملك المواطنين في الإسكان من 43 إلى 57 في المائة، وتمكن الاقتصاد من إيجاد وظائف لأبناء وبنات الوطن، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة 23 في المائة. كما أنها تأتي ضمن حزمة قرارات شملت تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى بنحو 30 مليار ريال تأتي كإجراء طبيعي، كما تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية لمن لا يخضعون إلى نظام الخدمة المدنية الذي من شأنه أن يخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية، ما يسهم في تحمل جميع الموظفين الإجراءات المتخذة. // انتهى // 07:43ت م 0020 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2085345