عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مستقبل مثمر للطاقة السعودية) : واجهت المملكة تحديات كبرى بشأن تنامي معادلات الاستهلاك المحلي من النفط وقد أشارت...


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مستقبل مثمر للطاقة السعودية) : واجهت المملكة تحديات كبرى بشأن تنامي معادلات الاستهلاك المحلي من النفط وقد أشارت التقارير إلى أن المملكة تعد خامس دولة في العالم في هذا الجانب، وقد اقترب الاستهلاك اليومي من النفط نحو أربعة ملايين برميل أعلى ذروة له عام 2015، وهذا يعني كثيرا بالنسبة لدولة منتجة للنفط، وقد حذر البعض من تنامي هذا الاتجاه ما يشكل عبئا كبيرا على الإنتاج والإيرادات العامة عموما، ولهذا كان موضوع الاستهلاك المحلي من الطاقة من القضايا الملحة التي واجهتها السعودية قبل انطلاق رؤية المملكة 2030 بحلول مثل برنامج كفاءة الطاقة الذي يسعى إلى تنمية الوعي المجتمعي بهذه المشكلة ودعم المنتجات التي تحد استهلاك الكهرباء والوقود عموما، لكن رغم تراجع الاستهلاك الملحي للنفط عن أعلى قمة إلا أنه لم يزل يشكل تحديا للاقتصاد السعودي. لهذا فإن معالجة هذه القضية تمثل واحدة من ركائز رؤية المملكة 2030، مع الاقتصاد المزدهر الذي يحسن استخدام موارده. وبينت أنه كانت أهم المبادرات تتركز حول معالجة تنامي استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء، ولهذا تركزت اهتمامات السعودية على هذه المسألة، ومن ذلك التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" عن شركة أرامكو السعودية بشأن زيادة معالجة الغاز خلال الأعوام القليلة المقبلة لتلبية الطلب المحلي على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، من خلال توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج البتروكيماويات، إضافة إلى الاستهلاك الصناعي في المملكة. وأضافت أن اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد بدأت خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية، وقد وجهت اللجنة بتوجيه إنتاج هذا الحقل وتطويره لتغطية الطلب المحلي، وهذا يعزز الاتجاه نحو تحولات استراتيجية في مجالات إنتاج الطاقة في المملكة، فالتوقعات تشير إلى أن معدل الطلب على الغاز الطبيعي داخل المملكة مستقبلا سيعتمد اعتمادا رئيسا على النمو المتوقع في الطلب من قطاع توليد الكهرباء وقطاع التكرير والقطاع الصناعي، بما في ذلك اللقيم الكيماوي. ورأت أنه من المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2030، وأن يزيد حجم الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5 في المائة للفترة نفسها، وأن الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي كلقيم ستمثل نحو 70.8 في المائة من الكهرباء التي يتم توليدها في المملكة عام 2030، فيما يتوقع أن تنخفض حصة النفط من 39.7 إلى 19.8 في المائة، والنجاح المتوقع في هذا الجانب سيؤدي إلى إعادة توجيه النفط الخام الذي كان يستخدم لتوليد الكهرباء المحلية إلى صادرات، ما يعزز الإيرادات العامة ومكانة المملكة في السوق العالمية. وختمت : هكذا تظهر الخطط الاستراتيجية متكاملة، هكذا تظهر رؤية المملكة 2030 وهي توحد الجهود بقيادة حكيمة، ذلك أن مشكلة كفاءة استهلاك الطاقة كانت تمثل تحديا كبيرا جدا للاقتصاد السعودي، وكانت الحلول تبدو معدومة، ذلك أن كل قطاعات الاقتصاد سواء المنتجة للوقود، أو للطاقة أو المستهلكة لكليهما، تعمل دون تنسيق ويعمل كل طرف على تعزيز نمو قطاعه بغض النظر عن مصادر هذا النمو ومصداقيته، لكن مع التنسيق بين هذه القطاعات الذي بدأ من المالية العامة التي طورت، وعدلت طريقة توزيع الدعم، وبذلك عدلت من هيكل الاستهلاك الجائر للطاقة، إلى معالجة طرق إنتاج الطاقة من خلال التحول للغاز، حتى إعلان اكتشافات الغاز الضخمة التي سيتم توجيهها للاستخدام المحلي، وبهذا فإن الاقتصاد السعودي سيكون في أمان - بإذن الله - في مستقبل الطاقة والأسواق العالمية. // انتهى // 07:58ت م 0006 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2047476