عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم...


<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-9895339171562761227098.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني . وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ . وتنص المادة الخامسة والخمسين بعد تعديلها على : أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة , فلها أن تقرر شطبها . فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها , أو لم يحضر بعد السير فيها , عُدت كأن لم تكن . وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن . فيما تنص المادة السادسة والخمسون بعد تعديلها على : أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها و وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها , ويعد حكمها في حق المدعى حضورياً . ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال ستين يوماً . كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى , ودفع المدعي لمتابعة دعواه , واستمرارية نظر الدعاوى , وسرعة الفصل فيها , بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أيد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم تعديل المادتين المقترح , كما أبدو عدد من الملحوظات الصياغية والنظامية على المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. وطالبت اللجنة في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس عدة ملحوظات على مشروع النظام المقترح , ثم صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة . وبينت اللجنة أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني , الموقع بمدينة مالي بتاريخ 14 / 6 / 1440هـ , الموافق 19 / 2 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة , تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري . كما وافق المجلس على النسخة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 1440هـ , الموافق 6 / 12 / 2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية , تلته نائبة رئيس اللجنة الأستاذة لينه آل معينا . كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال , وعلى مشروع البروتوكول المرافق له , الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 6 / 1440هـ , الموافق 6 /2/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي . // انتهى // 15:17ت م 0135 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1944489