الرباط 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس دعا مجموعة من الخبراء الدوليين اليوم*بالرباط، إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون...
الرباط 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس دعا مجموعة من الخبراء الدوليين اليوم*بالرباط، إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م، وبروتوكولاتها الإضافية. وأوضح الخبراء خلال أعمال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول موضوع "سبعون عامًا على اعتماد اتفاقيات جنيف، وتحديات الحماية الإنسانية"، أن التطبيق السليم لاتفاقيات جنيف من شأنه أن يعزز أكثر حماية المدنيين والمنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة، مسجلين أن احترام المبادئ التي جاءت بها هذه الاتفاقيات رهين بمدى انخراط والتزام الدول الموقعة عليها. وفي هذا الصدد،*دعت*مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر*إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية بغية الحد من الخروقات التي تطال اتفاقيات جنيف، وإرساء آليات دولية قوية من أجل تفعيل مبدأ المحاسبة والعقاب. ولفتت مولر إلى*الدور الحيوي التي تضطلع به اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في نشر ثقافة احترام اتفاقيات جنيف وتعميمها، وكذلك العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات هذا القانون الدولي. ومن جانبه، تحدث المنسق الإقليمي للقانون الدولي الإنساني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، عمر مكي، عن أهم التحديات التي تواجه التطبيق السليم لاتفاقيات جنيف، التي*تتجلى أساسًا في زيادة عدد النزاعات المسلحة حول العالم، وصعوبة تصنيف هذه النزاعات، والتعامل مع الجماعات المسلحة، والتعامل مع ظاهرة الإرهاب، ومع التحالفات العسكرية الدولية، وأساليب الحرب الحديثة والأسلحة المتطورة، وضعف الآليات العقابية في القانون الدولي الإنساني. وعد مكي أن فتح النقاش والتفكير في كيفية تجاوز هذه التحديات سيسهم من دون شك في الرفع من نجاعة مقتضيات القانون الدولي الإنساني. وتهدف الندوة إلى*الوقوف عند الأهمية التاريخية والرمزية لاتفاقيات جنيف لضمان حماية أساسية للإنسانية من الدمار، وإتاحة الفرصة للمختصين لتبادل وجهات النظر وتقديم الخبرات ذات الصلة بتطوير الآليات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية التي يتطلبها احترام اتفاقيات جنيف على المستوى الدبلوماسي وعلى صعيد الأمم المتحدة. // انتهى // 23:04ت م 0331 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2004038