نصيحة بالسرقة .. وفتوى بالتحرُّش!!

وسائل الاتصال نعمة أو نقمة.. انتشرت بيننا وبسرعةٍ مذهلة لم نتوقعها، فكانت لها تأثيراتٌ إيجابية وأخرى سلبية على مجتمعنا المحافظ، بحكم تطبيقنا الشريعة الإسلامية التي كفلت لكل ذي حق حقه.

كنا سابقاً نبحث عن الفتوى من جهاتها الشرعية، أما اليوم فبضغطة زرٍ تأتيك عشرات الفتاوى لموضوعٍ واحدٍ، لقد كثر المفتون فأصبح بالإمكان أن تستوقف أيَّ شخصٍ كثيف اللحية ذي ثوبٍ قصير ولا يلبس عقالاً؛ لتسأله عمّا تريد من الأحكام الفقهية، فتجده يحلّل ويحرّم دون أيِّ تحفظٍ، لأنه لا يمكن أن يقلّل من هيئته الدينية، ويُبدي عدم معرفته لما يُسأل عنه، وشتان بين زماننا هذا وزمن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كانوا يتحاشون الإفتاء وهذا لا يعني جهلهم، ولكن رهبةً من الفتوى وخوفاً من عِظم المسؤولية.

لقد لاحظنا خلال الأيام الماضية صدور فتوى من أحد الأشخاص يجيز، بل يدعو فيها إلى التحرُّش بالنساء اللاتي يعملن "كاشيرات"، حتى يتم دفعهن إلى ترك العمل في هذه المهنة، أرأيتم قِصر نظر هذا الشخص، فهمه كله أن يترك موظفات "الكاشير" العمل في هذه المهنة؛ بغض النظر عمّا يحدث من مخالفةٍ شرعية، وهو إنما يعالج مشكلةً بمعصيةٍ والعياذ بالله.

وفي جانبٍ آخر لا يقل جرماً عن سابقه، ظهر شخصٌ يدعو العاطلين عبر "تويتر" إلى مزاولة السرقة، وخاصة من محال الأثرياء، وكأنه يريد أن يحوِّل البلد إلى ميليشيا سرقات، فيمتهن جزءٌ من الشعب السرقة فيتم تدمير أخلاقنا الإسلامية التي تربينا عليها.

لقد واجه هذان المغرّدان سيلاً من الانتقادات، من أطياف المجتمع كافة، لكن لم نرَ إنكاراً من مشايخنا وعلمائنا الكرام لهذا الموضوع، فشكّك البعض في أنهم يوافقون المغرّدَيْن على ما جاءا به، وحاشاهم أن يوافقوهما على ذلك؛ لأنه لا يمكن تغيير المنكر بمنكرٍ أعظم منه.

إننا في حاجةٍ إلى ردع مثل هؤلاء المتهورين في توجهاتهم المعلنة، بالقبض عليهم وتحويلهم للعدالة حتى يأخذوا عقابهم، ويرتدع مَن تسوّل له نفسه أن يسلك طريقَهم، حتى لا تصبح وسائل التواصل أداة فتنةٍ يستغلها ضِعاف النفوس في تفريق وحدتنا بنصائح وفتاوى لا تصدر إلا عن جاهلٍ بدينه وعقيدته.



http://sabq.org/Rk1aCd