وقالت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أسواق السلع .. اضطراب وخسائر ) : زادت المشكلات الاقتصادية، الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد عالميا، من حجم...
وقالت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أسواق السلع .. اضطراب وخسائر ) : زادت المشكلات الاقتصادية، الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد عالميا، من حجم الضغوط على مختلف القطاعات، لكن هذه الضغوط ارتفعت بحدتها في بعض القطاعات دونا عن غيرها، وذلك لأسباب تختص بطبيعة هذه القطاعات. وتصدرت مسألة انعدام الأمن الغذائي المشهد، على الرغم من أنها لم تكن خطيرة قبل تفشي الوباء، خصوصا مع وفرة الإنتاج، وفتح أغلبية الأسواق أمام المنتجات الزراعية من هذه المنطقة أو تلك. والتسهيلات في هذا المجال، كانت تأتي من استراتيجية الدعم العالمي لجهات إنتاجية زراعية بعينها، كنوع من التخفيف عنها اقتصاديا. وبينت : لكن مع الوباء، ارتفعت المخاطر حول الأمن الغذائي، بما في ذلك العجز اللوجستي في توصيلها إلى مقاصدها، حتى إن نسبة كبيرة من هذه المنتجات كانت تترك في أرضها لهذا السبب وغيره من الأسباب. بالطبع، الضغوط الاقتصادية التي جاءت بفعل كورونا زادت أيضا في ميدان الشركات الصغيرة، التي شهدت في الأشهر الماضية من هذا العام تراجعا كبيرا في أعدادها، ولا سيما بعدما رفضت الحكومات إنقاذها، على اعتبار أنها تولي اهتمامها في هذا المجال أكثر للشركات الكبيرة وبعض المتوسطة. والضغوط تعاظمت أيضا في قطاع أسواق الأصول، ومع أن هذا كان متوقعا، إلا أنه كان أكبر من حيث قوة هذه الضغوط. والأمر البارز هنا، ذاك الذي يرتبط بالتمويل المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة المتخصصة بالإنتاج الزراعي والغذائي، بما في ذلك محال السوبرماركت الكبيرة منها والصغيرة. فالمشكلات التي يواجهها القطاع المصرفي أصلا، ستدفع مراكز التمويل إما لخفض حجم تمويلاتها في النطاق الغذائي، أو إلغائها تماما.وفي حال تم رفع أسعار الفائدة على مثل هذا النوع من التمويل، فإن العالم سيشهد - بالتأكيد - ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وهو أمر لا ترغب فيه أي حكومة مسؤولة في العالم، خصوصا في ظل الضغوط المالية والمعيشية الراهنة. في هذا الوقت تزداد المخاطر في السوق بصورة كبيرة، ما يؤسس لأزمة جديدة في قطاع محوري عالمي. ويرى الخبراء في هذا السياق، أنه يتعين على كل منتج تجاري التحوط من المخاطر عن طريق شراء العقود الآجلة، خصوصا أن الدورات الزراعية تستغرق شهورا. وخلال هذه الفترة، ستتعرض الأسعار لتقلبات غير منطقية، بفعل المؤثرات السلبية في الأسواق عموما، الأمر الذي سيدفع المنتجين إلى اللجوء إلى تمويل مالي قصير الأجل. وأكدت : إنها فترة غير مستقرة، ربما تسهم في ضرورة تعديل المشهد العام.هذه المشكلات الخطيرة، وفق المعنيين في القطاع المذكور كلهم، تأتي في الواقع في ظل اضطراب في أداء أسواق السلع عامة، وتلك المرتبطة بالإمدادات الغذائية خاصة. فالقطاع يشهد خسائر متفاوتة هنا وهناك، أدت إلى سلسلة من الفضائح تورط فيها مسؤولون كبار في مؤسسات معروفة، لتغطية حجم هذه الخسائر، بما في ذلك تلك التي حدثت أخيرا في سنغافورة، عندما أخفى المسؤولون عن شركة "هين ليونج" لتجارة السلع الأساسية، خسائر بلغت أكثر من 800 مليون دولار. // يتبع //06:02ت م 0006http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2134906