عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة / إضافة أولى

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة , والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية...


كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة , والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية السعودية في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل . ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية , والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين , للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة . وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق , وعلى عدد من مواد مشروع النظام الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (138/37) وتاريخ 18 /8/ 1440هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التوثيق , والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقاً) لضمان عدم الازدواجية في الرقابة على كتاب العدل , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. كما وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات , فيما تمسك المجلس بقراره رقم (202/52) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ , في مسمى التنظيم , والمادة (الخامسة) , والمادة ( العاشرة) فقرة (ب) . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 16 / 6 / 1427هـ , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة , تجاه تعديل بعض مواد النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. // يتبع //15:51ت م 0113http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2075024