عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القطاع العقاري والتحولات العميقة ): شيئا فشيئا تظهر الآثار المؤلمة لأزمة انتشار فيروس كورونا في الاقتصاد، وأثبتت...


وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القطاع العقاري والتحولات العميقة ): شيئا فشيئا تظهر الآثار المؤلمة لأزمة انتشار فيروس كورونا في الاقتصاد، وأثبتت الأحداث الراهنة والإغلاق الكبير الذي جاء نتيجة الإجراءات الاحترازية لاحتواء المرض، أنه لن يفلت من مخالب هذه الأزمة أي قطاع كان، فلقد انطلقت الأزمة في شكلها الصحي لتصيب العمال، وتوقفت المصانع والشركات ذات العمالة الكثيفة فورا، وهذا استدعى آثارا أكثر إيلاما على قطاع الطاقة الذي برز كأول وأسرع من تأثر بهذه الجائحة، ثم تلت ذلك قطاعات عدة مختلفة، وبدا في أول الأمر أن هناك قطاعات بمأمن من هذه التداعيات. ولعل المستثمرين في القطاع العقاري كانوا يشعرون في بدايات الأحداث بأنهم بعيدون كل البعد عنها، خاصة مع خفض معدلات الفائدة والتحفيزات التي قدمتها الدول، لكن طول مدة الإجراءات والإغلاق الواسع النطاق الذي شكل العالم بأسره جعل القطاع العقاري في المرمى تماما. وأضافت : القطاع العقاري يمثل العنصر الرابع من عناصر الإنتاج، فإذا أصاب الإنتاج العالمي عطب جسيم، فإن العقار لا بد أن يستجيب لذلك ولو بعد حين، فمع توقف الإنتاج بسبب الإجراءات وتوقف العمال تأثرت التدفقات النقدية لعديد من الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على حركة مبيعاتها وسرعة دوران رأسمالها العامل لمواجهة مصروفاتها الشهرية، ولم تؤسس قاعدة من الاستثمارات التي تمدها بالتدفقات النقدية الجارية، فأظهر عديد من الشركات عدم قدرته على سداد مستحقات الإيجار، أو تسديد الدفعات الإيجارية للأصول الرأسمالية لديها، وهو ما دفع البعض إلى إعلان الإفلاس، كعديد من شركات تأجير السيارات، وشركات المطاعم ذات الفروع الواسعة الانتشار، والبعض بدأ فعليا باتخاذ خطوات قانونية من أجل تأجيل الدفعات وإعادة جدولتها. وفي هذا فإن للتشريعات والتنظيمات العقارية أثرا في تأخير أو تسريع الآثار التي تعصف بالقطاع العقاري حاليا من جراء مثل هذه الترتيبات القانونية التي بدأت بالانتشار. وأكدت : هذه الإجراءات تجعل العوائد في القطاع العقاري في تراجع واضح، وهو ما سيؤثر حتما في قرارات الاستثمار، فسلسلة القيمة في القطاع العقاري تنتهي بالتأجير للمستفيد، فإذا تراخت هذه النقطة من السلسلة، فإن رغبة شركات التأجير في امتلاك مزيد من العقارات وتشغيلها ستتراجع حاليا، خاصة أن آفاق النمو وعودة النشاط الاقتصادي بعد كورونا لم تزل محل تقديرات يعمها الغموض، ومع تراجع التشغيل العقاري ستتراجع باقي السلسلة دون شك. // يتبع //06:10ت م 0008http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2091064