من دفتر هموم الأستاذ الجامعي السعودي

الأستاذ الجامعي السعودي أبعد ما يكون عن المشاركة بفعالية في مشروع التنمية الوطني الطموح، وتعزيز نمو أفراده على المستوى الشخصي والمعرفي.


وتواري الأستاذ الجامعي السعودي عن دوره المأمول منه جاء بعد أن تكالبت عليه الهموم المتنوعة، التي تشكِّل المحور الأساس في المقالة، في محاولة لتقليب صفحات من دفتر الأستاذ الجامعي السعودي؛ لنقف على بعض من همومه وشجونه.


الهمّ المالي يأتي على رأس هموم وشجون الأستاذ الجامعي السعودي؛ فما يتقاضاه من مرتب لا يتوازى بحال مع تكاليف الحياة المعيشية الآخذة بالتصاعد يوماً بعد آخر، ولا يتناسب البتة مع مقدار ما يحصل عليه بالنظر إلى مكانته الاجتماعية المرموقة، أو التي تبدو كذلك كما يراه فيها أفراد المجتمع. هذا الوضع المادي المتدني الذي لم يُحقِّق للأستاذ الجامعي السعودي الحد الأدنى من الحياة التي يتمناها أدى إلى نتائج تعليمية سلبية خطيرة؛ فقد هاجر الكثير من أساتذة الجامعات إلى جهات حكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص؛ إذ بلغ نزيف الأساتذة الجامعيين السعوديين - حسب بعض التقديرات -نسبة هي الأعلى على مستوى دول الخليج والعالم العربي، والبعض اختار التقاعد المبكر، وذلك كله حرم الجامعات من الاستفادة من خبرات وإمكانيات هؤلاء الأساتذة.
كما أدى ذلك إلى تحول نوعي في أولويات واهتمامات الأستاذ الجامعي، الذي بدلاً من أن يتحدث عن مشاريعه البحثية، وما اطلع عليه مؤخراً في حقله العلمي، والمؤتمر العلمي الذي ينوي حضوره قريباً، والكتب والتأليف والنشر.. إلى الحديث عن أمور مثل الاستشارات الخارجية، والأسهم، والعقار، والمشاريع الاستثمارية الخدمية مثل المكتبات القرطاسية، ومحال المواد التموينية، ومحطات الوقود، وغيرها. وهذا أيضاً أثَّر سلباً في أدائهم المهني التربوي داخل قاعات المحاضرات والمختبرات، ومتابعتهم أبناءهم الطلبة، ونوعية ومستوى المادة العلمية المقدمة للطلاب، وفي إنتاجهم البحثي. وذلك أيضاً أدى إلى جعل الأستاذ أقل حماسة وتركيزاً ورغبة في إجراء البحوث والدراسات التي تتناول قضايا المجتمع، وتسهم في تطوره ورقيه.


ومصدر الشجن الآخر الذي يلف عالم الأستاذ الجامعي السعودي تحجيم دوره داخل وخارج أسوار الجامعة؛ فداخل أروقة الحرم الجامعي تراه وقد انزوى دوره فقط في تأدية محاضراته، دون أن يكون له أثر ملموس في بعث الحراك، والتخطيط، والتطور، والريادة لمحيطه الجامعي. وذلك أيضاً سرى على المجتمع الذي عطَّل وحجَّم دوره إلى درجة كبيرة؛ فالمجتمع لم يعطه الفرصة كاملة ليسهم إسهاماً فاعلاً في إحداث نقلة نوعية في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

ومما عمَّق الشعور بحالة التّقزم هذه أن الأستاذ الجامعي في أصقاع العالم، والمتطور منه بخاصة، يحظى بقدر كبير من التقدير في مراكز الدراسات والبحوث، بل حتى من قِبل المؤسسات المدنية ووسائل الإعلام؛ لأنهم ينظرون له كقائد فكري يُعِدّ الأجيال القادمة. أما نحن فصاحب المنصب والوظيفة المرموقة هو من يستحق الاحترام والتقدير لا من يقف داخل قاعات المحاضرات معلماً وموجهاً ومثقِّفاً.


هذه النظرة الاجتماعية القاصرة قلّلت إلى حدٍ كبير من مستوى العطاء لتعليم عالي الجودة يقدمه الأستاذ الجامعي لتلاميذه؛ لأن المجتمع بنظرته تلك جعله لا يحس بقيمة ما يحمله من علم ومعرفة. وأدى هذا أيضاً إلى عدم مشاركة الأستاذ الجامعي مشاركة فاعلة في تقديم حلول وأفكار لمعالجة المشاكل الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية، كما أن هذا الموقف الجمعي تجاه الأستاذ الجامعي حدَّ كثيراً من اندماجه الفعلي في هموم المجتمع، واستثمار علمه في الرفع من سقف المستوى العلمي والثقافي لمحيطه. هذه العزلة بين الطرفين جعلت عملية البحث عن أساتذة جامعيين لديهم الاهتمام والرغبة الحقيقية في المساهمة في التنمية العامة، ونشر الثقافة والمعرفة، مهمة في غاية الصعوبة.


والهاجس الآخر الجاثم على صدر الأستاذ الجامعي السعودي مصدره الأغلال الإدارية والنظامية التي تُحِدّ من حريته وانطلاقته؛ فهناك العشرات من التعليمات والأنظمة واللوائح التي أقل ما تُوصف به أنها سلسلة من تعقيدات إدارية ونظامية يتناوب على إصدارها كل الأطراف المعنية، من وزير التعليم العالي، إلى مدير الجامعة، إلى عميد الكلية، إلى رئيس القسم، ومسؤولي الشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية في الجامعات.. ويكفي أن نذكر على سبيل المثال أن العديد من أساتذة الجامعات يمضون سنين كثيرة في جامعتهم دون أن يُنتدبوا ولو ليوم واحد، أو أن يُكلفوا بعمل إضافي يجنون منه دخلاً إضافياً، ويزدادون منه خبرة ومعرفة إضافية تُضاف إلى أرصدتهم الأكاديمية، ولم يُكلفوا بعمل في اللجان العلمية والدائمة غير التطوعية.


هذه الأغلال التنظيمية والإدارية قضت على روح الاستقلال لدى الأستاذ الجامعي، وجعلته أسيراً لمحاولات شتى لتأطير ورسم الخطوط العامة لشخصه وفكره، وحاولت أن تحدد الملامح العامة للطريقة التي يسير بها عمله الأكاديمي، وطريقة تدريسه لمواده العلمية.. وقد حدَّت أيضاً من نزعة الإبداع لدى الأستاذ الجامعي؛ لأنه يفكر يومياً بهاجس الوظيفة والدخل، وأهمية عدم التجرؤ على المساس بالتقاليد الإدارية، أو العلمية، أو المفاهيم الثقافية والسياسية والاجتماعية السائدة؛ حتى لا يتعرض للضغوطات التي ربما تحرمه في النهاية من وظيفته أستاذاً جامعياً، أو من فرص هو أحق بها من غيره الأقل منه كفاءة بمراحل.


وإضافة إلى هذه الهموم يأتي همّ صعوبة التوفيق بين متطلبات الحياة ودوره في العمل الأكاديمي، أو لنقل مستلزمات العملية التعليمية الجامعية. الأستاذ الجامعي ليس مثل أقرانه من موظفي الدولة الذين ينتهي ارتباطهم بعملهم بمجرد مغادرتهم لمكاتبهم، وإنما يمتد عملهم على مدار اليوم؛ إذ عليهم الإعداد لمحاضرات الغد، وبعض من واجبات الطلاب، وتصحيح أبحاثهم، والإشراف على مشاريعهم البحثية ومتابعتها، وهم بالتزامن مع ذلك يحاولون جاهدين العمل على تأمين استقرار عائلي لأسرهم ينطوي على تأمين حياة كريمة لهم، وامتلاك منزل خاص لا مستأجر لأسرهم، وقيادة مركبة غير متهالكة، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية التي تتناسب مع المكانة الاجتماعية للأستاذ الجامعي وأسرته.


وأودُّ أن أختم بتساؤل كان الأحرى أن أفتتح به المقالة، لكنني آثرتُ أن أختمها به؛ لأنني أردتُ أن أستعرض هموم الأستاذ الجامعي السعودي، ومن ثم أُجيب عمن قد يتساءل عن سر التركيز على مجموعة تشكل نسبة محدودة في مقابل كوكبة كبيرة لها إسهام في بناء لبنات التنمية الوطنية. السؤال الذي أتوقع أنه يدور في خلد الكثير هو: لماذا الكتابة حول هموم ومعاناة الأستاذ الجامعي السعودي؟


والجواب عن ذلك أن وظيفة الأستاذ الجامعي تعلو فوق كل الوظائف والمهن الأخرى؛ لأن الأستاذ الجامعي بمنزلة الركن الأساس لأي حركة تنموية، وهو ليس فقط صانع الأجيال القادمة وإنما صانع المجتمع؛ فدوره لا يتوقف - كما يتصور البعض - على محاضرات يلقيها في صفوف جامعته، وإنما هو مُشكِّل الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وباعثها، وربّان تحولاتها، وصانع الفكر، والمؤلف، وكاتب المقالات، والمفكر، والمبدع، والطبيب، والمهندس، والخبير، والرقم الأهم في مؤسسات ومراكز أبحاث المجتمع من خلال مشاركته الفاعلة في الرأي، والبحث، والتوجيه فيها. هذه الأدوار والمسؤوليات لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع ما لم تُهيأ بيئة أكاديمية مناسبة خالية من الهموم والشجون، وما لم تحتوِ على الإمكانيات الضرورية اللازمة التي تضمن سلاسة واستمرارية في أداء وعطاء الأستاذ الجامعي، وهو الناتج الذي يُمثِّل حجر الأساس في بناء الوطن ورقيه، وعلو كعبه. من هنا تظهر أهمية أن تتضافر الجهود لقَطْع الطريق على أية هموم مالية واجتماعية وإدارية قد تقف حائلاً بيننا وبين الاستفادة القصوى من قدرات وإمكانيات وخبرات وعلم عِلْية كوادرنا الأكاديمية الوطنية.




http://sabq.org/XW0aCd