قبل أن تقع وزارة التربية في ورطة!

أعاد الخبر المتداول في عدد من الصحف حول نية وزارة التربية والتعليم وضع خطة جديدة لإعادة منح معلمي الصفوف الأولية بالمدارس الابتدائية حوافز الإجازة المبكرة، التي تم إلغاؤها بشكل مفاجئ، الأمل في نفوس معلمي هذه المرحلة بعد حالة الإحباط والصدمة من القرار الذي صادر حقوقهم بطريقة غريبة ومستفزة وفي منتصف العام الدراسي.

ومع أن الخبر نُشر بداية الشهر، وبحسب ما جاء فيه ومن مصادره فإن القرار الإلحاقي الجديد من المتوقع صدوره خلال الشهر الجاري، وعلى الرغم أن الشهر يوشك حالياً على الانتهاء ولم يصدر حتى الآن أي جديد بخصوص هذا الموضوع المعلق، إلا أن الأمل ما زال باقياً في نفوس معلمي الصفوف الأولية، معتقدين أن وزارتهم لا يمكن أن تقبل بمصادرة حقوقهم بين عشية وضحاها، وجازمين بحقهم المشروع والطبيعي بتلك الحوافز.

إلغاء حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية كان قراراً صادماً ومباغتاً جداً لمعلمي تلك المرحلة.. كيف لا والوزارة هي من منحتهم تلك الحوافز، وتعدهم دوماً بها نظير تدريسهم أصعب المراحل التعليمية على الإطلاق "طلاب الصفوف الدنيا"؟!

وكيف لا والكثير من المعلمين يتهربون، وهم هنا لا يلامون من تدريس هذه الصفوف نظير المشقة البالغة في تدريسهم؟!

وكيف لا ونصاب معلمي هذه الصفوف من الحصص يفوق أنصبة جميع المراحل، وبمراحل؟

وكيف لا وهذا وعد وعهد من وزارة التربية والتعليم سنوياً، ومكافأة معنوية نظير تدريس هؤلاء المعلمين هذه الصفوف، برغم أن الأولى هنا أن تكون المكافأة مادية، وأن يصبح لمعلميها اسم خاص، هو معلم صفوف أولية، لكن!!

كل ما ذُكر يهون أمام أن ترتضي وزارة التربية والتعليم لنفسها، وبهذا الاسم الكبير "تربية وتعليم"، أن تمارس التضليل والخداع مع معلمي الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية تحديداً، من خلال إعلان الحوافز لهم؛ كي يدرسوا تلك المراحل التي يهرب منها الجميع كما ذكرت سابقاً، ثم تأتي بعد أن اطمأنت لنجاح الخطة أو الطُّعْم ـ سموها ما شئتم ـ ومن خلال التقويم الدراسي الجديد بسحب تلك الحوافز في منتصف العام الدراسي؛ ما لا يعطي أي فرصة للمعلمين للتراجع عن تدريسها!!

السؤال الأسخن الآن: كيف ستتصرف الوزارة فيما لو توقف معلمو الصفوف الأولية، كردة فعل طبيعية ومتوقعة على ذلك التحايل الذي وجدوه من الوزارة، بدءاً من العام الدراسي المقبل عن تدريس تلك المرحلة، والمطالبة بتدريس مراحل أخرى أقل مشقة من تدريس طلاب الصفوف الدنيا؟!

أعتقد أن إعادة النظر في القرار المجحف وغير المنطقي ما زال بيد وزارة التربية والتعليم، وبالإمكان تلافيه وتلافي الوقوع في إشكاليات مستقبلية، الوزارة في غنى عنها، من خلال إعادة الحق الطبيعي لأصحابه.

أما وإن أصرت الوزارة على موقفها وقرارها - وهذا شأنها أولاً وأخيراً - فأعتقد أنه يجب عليها أدبياً وبديهياً بل ونظامياً ألا يكون ذلك بحرمانهم من حوافزهم الموعودين بها هذا العام، وهم من أكملوا نصفه قبل صدور القرار المفاجئ الذي نقض كل ذلك.

وعليهم أن يرحلوا العمل بتطبيق القرار إلى العام الدراسي المقبل؛ حتى يعرف كل معلم ما له و ما عليه، ويعلم أي المراحل التي يجد نفسه فيها بشكل أكبر.




http://sabq.org/ni1aCd