عام / الأمير خالد الفيصل يلتقي برئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار / إضافة رابعة

وتطرق المجلس لبرنامج تأهيل المباني التاريخية التي تُسلم للهيئة ويشتمل على إعادة توظيف المباني والمواقع التراثية التي تسلم للهيئة من الملاك بما يتناسب وقيمتها...



وتطرق المجلس لبرنامج تأهيل المباني التاريخية التي تُسلم للهيئة ويشتمل على إعادة توظيف المباني والمواقع التراثية التي تسلم للهيئة من الملاك بما يتناسب وقيمتها التراثية والاقتصادية، واستخدام تلك المباني كمقار للحرف والصناعات اليدوية ومتاحف ومواقع تراثية ونزل وبرنامج تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العاملين في مجال التراث العمراني حيث يهدف البرنامج إلى تطوير العمل في مجال التراث العمراني ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة من خلال تصنيف المقاولين العاملين في هذا المجال وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي، والارتقاء بقطاع المقاولات المحلية في مجال في مجال ترميم وإنشاء المباني التراثية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية و القروية، والتعاون مع الجهات التعليمية لتدريب طلاب العمارة في مجالات التصميم و التنفيذ لمشاريع التراث العمراني الوطني.
وفيما يخص الخطة التنفيذية الوطنية للتراث العمراني أقر المجلس الخطة التنفيذية الوطنية للتراث العمراني والتي تتضمن الخطة وضع تصنيف للمباني ، وربط جميع عناصر التراث العمراني الذي يشكل أحد الجوانب الأساسية للبعد الحضاري للمملكة، وكذلك بناء منظومة مؤسسية تهتم بالتراث العمراني وتنميته ومعالجة مواضيع الملكيات والتطوير، و تأسيس أرشيف وطني للتراث العمراني يشمل أكثر من 20 ألف مبنى تاريخي في المملكة وتحديد أهميتها وتسجيلها ضمن سجل وطني يكون جزءا أساسياً من "نظام التراث العمراني"، وبما يضمن تطبيق النظام الجديد للآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي ننتظر صدوره.
وكشف المجلس عن الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة حيث يأتي هذا القرار تفعيلاً لتوصيات مشروع تحديث إستراتيجية السياحة الوطنية وكجزء من مشروع التقييم المؤسسي وإعادة الهيكلة الذي استكملت الهيئة مرحلته الأولى والثانية وقد اعتمدت الهيكلة على التركيز على الإدارات المتعلقة بأنشطة السياحة والآثار وذلك من خلال تخصيص أربع قطاعات تتعامل مع تطوير هذه الأنشطة، مع حصر الأنشطة المؤسسية و التشغيلية للهيئة في قطاعين، وقد ركز الهدف الرئيس لهذه الهيكلة على نقل الصلاحيات للمناطق في تحقيق لمنهج اللامركزية، وقد تم وضع هذه الهيكلة بعد أن استطلعت الهيئة احتياجات الشركاء من القطاعين العام والخاص وأجرت استطلاعاً موسعاً لآراء الجمهور المرتبط بأنشطتها، ويتضمن الهيكل خطة قوى عاملة مفصَّلة، وتصميم الأوصاف الوظيفية، وآليات تقييم الأداء، ومنظومة جديدة لاتخــاذ القرارات والصلاحيات التنفيذية.
// يتبع // 00:51 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=1028746