عام / مكتسبات وإنجازات للمرأة البحرينية في عهد الملك حمد بن عيسى

المنامة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس النشرة النسوية لوكالة أنباء البحرين ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا ". احتل النهوض...


المنامة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس النشرة النسوية لوكالة أنباء البحرين ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا ". احتل النهوض بالمرأة البحرينية عبر تمكينها، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مكانة مركزية في المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفي رؤيته التي عبر عنها في مناسبات عديدة، حيث أكد أنه لا يمكن للمجتمع البحريني أن يتقدم بخطى سريعة دون مشاركة فعالة من المرأة في صناعة هذا التقدم. وكانت من أولى خطوات المسيرة التنموية التي أكدت تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، مشاركتها في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، وهو الوثيقة الوطنية الأهم التي حددت شكل ومعالم المملكة حاضرًا ومستقبلاً، حيث شاركت (6) نساء يمثلن قطاعات مختلفة في صياغة مشروع الميثاق، وقد منح ميثاق العمل الوطني المرأة العديد من الحقوق غير المسبوقة، فكانت الأنموذج الأجمل لإنجازات الميثاق، واستطاعت أن تتبوأ مكانتها المستحقة في العمل العام، داخلياً وخارجياً. وأعطيت المرأة حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب، وكان أول هذه الحقوق مشاركتها في الاستفتاء العام على مشروع ميثاق العمل الوطني، ثم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً في الانتخابات البلدية والنيابية، وذلك تفعيلاً للمبدأ الدستوري الوارد في ميثاق العمل الوطني وينص على: " يتمتع المواطنون - رجال ونساء - بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءًا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون". ترافق مع هذه المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصلت عليها المرأة، خطوة نوعية مهمة تعد أحد أهم المكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية، تمثلت في صدور الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس عام 2001، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ليشكل دفعة هائلة في تمكين المرأة البحرينية في جميع المجالات وتحقيق العديد من المكتسبات المهمة لها، ولينطلق بها لتكون شريكًا فاعلاً في المسيرة التنموية، وهي خطوة متقدمة تؤكد المكانة المهمة للمرأة في هذه المسيرة .وقد تمكن المجلس منذ إنشائه حتى الآن من رعاية ومساندة وتمكين المرأة البحرينية، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوقها، ورفع مستوى مشاركتها في شتى القطاعات . فقد أسهم المجلس في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها واحتياجاتها في برامج التنمية الشاملة، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني والدستور فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، والدفع للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق المرأة ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة، وتحقيق الفرص المتكافئة الى جانب الرجل . وتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة، وتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة. وقد نجح المجلس الأعلى للمرأة خلال 19 عامًا - وهي فترة قصيرة في عمر الأمم والحضارات- في تمكين المرأة البحرينية مجتمعياً واقتصادياً، وعلى مستوى العمل والمشاركة السياسية. // يتبع // 10:16ت م 0020 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2040524