عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تباشير "الرؤية ".. القطاع الخاص يقود الاقتصاد ) : لعقود طويلة كان الاقتصاد السعودي أسيرا لتقلبات السوق النفطية،...


وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تباشير "الرؤية ".. القطاع الخاص يقود الاقتصاد ) : لعقود طويلة كان الاقتصاد السعودي أسيرا لتقلبات السوق النفطية، ولم يكن أمام صناع القرار والسياسات المالية سوى الاستجابة لهذه التقلبات، لم تكن هناك فرصة للمناورة، ولم يكن للاقتصاد -وفق تلك السياسات المالية حينها- مساحة واسعة لتحمل تبعات إعادة التوازن للسوق من خلال سياسات خفض الإنتاج، ذلك أن مثل هذه التدخلات في السوق النفطية له آثار في حجم التدفقات النقدية للمالية العامة، وقد شهدت المالية العامة عجزا ماليا مع انهيار الأسعار عام 2014، كما سجل الاقتصاد تراجعا حادا في النمو حتى سجل انكماشا عام 2017، بلغ 0.74 في المائة، ولهذا من بين مستهدفات أخرى جاءت "رؤية المملكة 2030"، من أجل تحرير الاقتصاد السعودي من هذا الارتباط الذي علق به لعقود. وأكدت : لقد ركزت الرؤية" في كثير من مستهدفاتها على تنمية الإيرادات العامة، وذلك من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، كما تمت تنمية قطاعات مهمة مثل السياحة وتم أخيرا تحويل هيئة السياحة إلى وزارة، كما تم تنشيط قطاع الترفيه بشكل غير مسبوق، إضافة إلى دعم كبير للصناعة والقطاع اللوجيستي وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا في مجمله يهدف إلى رفع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في تنمية الاقتصاد، وأن تكون هذه التنمية مستدامة، وألا تتأثر بتقلبات السوق النفطية، لقد كان التحدي كبيرا بلا شك والإنجاز يحتاج إلى دليل. واسترسلت : أخيرا تم نشر بعض المؤشرات الاقتصادية لعام 2019، حيث سجل الاقتصاد السعودي، نموا بنسبة 0.33 في المائة، ليبلغ 2.64 تريليون ريال، مقارنة بزيادة قيمته 8.7 مليار ريال عن عام 2018، وهذا النمو يأتي مع التزام السعودية بقرارات خفض إنتاج النفط الذي قررته مجموعة "أوبك+" من أجل دعم الأسعار في السوق، وهذا أدى حتما إلى انكماش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة في 2019، لقد كان مثل هذا الانكماش يشكل قلقا فيما مضى نظرا لتأثيراته في التدفقات النقدية للمالية العامة واحتماليات نمو العجز مع توقف عديد من المشاريع، لكن بعد تطبيق مجموعة الحزم الإصلاحية، فإن المالية العامة قد أوفت بجميع التزاماتها خلال عام 2019، وتراجع العجز إلى 131 مليار ريال وفقا لما هو مخطط، كما أن الاقتصاد حقق نموا لو كان أقل من 1 في المائة، لكنه أثبت قدرته على تحمل تراجع أسعار النفط وتراجع الحصص، وعند فحص الأسباب الرئيسة لهذه القدرة على التحمل نجد أن القطاع غير النفطي قد حقق نموا قويا بنسبة 3.31 في المائة وهو الأعلى منذ عام 2014، ومع مزيد من التحليل نقرأ أن مساهمة القطاع غير النفطي ارتفعت بنحو 57.9 في المائة في 2019 مقابل 56.2 في المائة في 2018، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.5 في المائة مقابل 43.2 في المائة في 2018، وهذا يدل على تحقيق الاقتصاد السعودي للنمو وعدم دخوله منطقة الركود أو الانكماش إنما جاء بدفعة قوية من القطاع غير النفطي، وتحقيق القطاع غير النفطي لهذا النمو القوي رغم انكماش القطاع النفطي يقدم دليلا لا يمكن دحضه على تحقيق الإصلاحات التي تبنتها مبادرات رؤية 2030 لأهدافها وأن الاقتصاد يسير بشكل صحيح نحو التحرر من أسر صدمات النفط وتقلبات سوقه. ليس هذا فحسب بل إن قدرة القطاع غير النفطي على تحقيق هذا التقدم جاءت بفعل قوة القطاع الخاص التي تتنامى بالتدريج وارتفاع الناتج من القطاع الخاص بنسبة 3.78 في المائة بقيمة 1.074 تريليون ريال، بينما القطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة، وبقيمة 453.6 مليار ريال، وفي هذا إشارة لا تخفى إلى أن القطاع الخاص لم يعد يرتبط بتقلبات السوق النفطية كما كان يُدًعى، بل أصبح مستقلا بشكل مطمئن، ونعتقد إنه مع استكمال جميع المبادرات والمحفزات للقطاع الخاص فإن قدرته على قيادة الاقتصاد كما تبدو الآن ستتعاظم مع اقترابنا رويدا رويدا من 2030. // يتبع // 06:05ت م 0006 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2041987