عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها ( عن بعد ) اليوم...


<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-697259151586955214003.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها ( عن بعد ) اليوم الأربعاء برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش قبل التصويت عليه . وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ. بعد ذلك اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم , والذي طالب فيه الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة , ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك , تحقيقاً للتنمية المستدامة . ودعا مجلس الشورى في قراره صندوق النفقة إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة , اعتماداً على بيانات المستفيدين . كما اطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة المهندس ناصر العتيبي , ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات المجلس بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم , والذي طالب فيه الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة . وطالب المجلس في قراره الهيئة بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها . وأكد المجلس على الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية . ودعا المجلس الهيئة إلى إعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جيزان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري , وزيادة النشاط في هذا الميناء , بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان , ويساهم بالتنمية المستدامة فيها . // يتبع //15:51ت م 0112http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2075023