عام / الصحف السعودية / إضافة ثانية

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة التستر.. واقتصاد الوطن ) : توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة وأيضا تنافسية وجاذبة للكوادر الوطنية أمر يجد أولوية...


وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة التستر.. واقتصاد الوطن ) : توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة وأيضا تنافسية وجاذبة للكوادر الوطنية أمر يجد أولوية في رؤية المملكة الـعربية الـسعودية 2030 ، وخطط التنمية الوطنية الشاملة للدولة. وحين نمعن في الـنظام الجديد لمكافحة الـتستر، الـذي أقره مجلس الـوزراء خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله . وواصلت :نجد أنه يهدف إلـى تضييق منابع التستر والقضاء على اقتصاد الـظل، من خلال اشتماله على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلـى خمسة ملايين ريال، بما يعكس صرامة وجدية الـدولـة في سبيل تحقيق المستهدفات المرتبطة بهذا الإطار البالغ الأهمية فيما يتعلق بمفهوم سلامة البيئة التجارية والاستثمارية الوطنية، وضمان بلوغها لـتطلـعات الإستراتيجيات المرسومة لـها في ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني. وتابعت : كما أن احتواء الـنظام علـى آلـيات لحماية هـوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30 %) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية، يعزز مبدأ المسؤولية المشتركة، التي هي أساس رئيس لنجاح هذه الإستراتيجيات. وأضافت : وأخيرا وحين نمعن فيما نص علـيه الـنظام من إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هـذه الـظاهرة عبر الـتصدي لـلـمراحل، التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، كذلك تمكينه للجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلـى جانب وزارة الـتجارة، وإلـزامه لكل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت الـتي رخصت لـها، وإبلاغ الـوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر، وإعطاء النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلـة الإلـكترونية» إضافة إلـى طرق الإثبات الأخرى، واستحداث مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمَنْ يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة. // يتبع //06:01ت م 0005http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2123768