جدة 20 رجب 1432 هـ الموافق 22 يونيو 2011 م واس
أصدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة 283 شهادة للتأهيل البيئي والموافقات البيئية للمشروعات التنموية سواء للتشغيل أو تحت الإنشاء لعام 1431هـ بالإضافة إلى شهادات التقنية البيئية .
وأوضح مدير الإدارة العامة للتقييم والتأهيل والتراخيص البيئية محمد بن على السقاف أن عدد شهادات التأهيل البيئي للشركات بلغ 109 شهادات أما الموافقات البيئية للتشغيل فشملت تسليم شهادات إلى80 شركة فيما بلغت الموافقات تحت الإنشاء 92 شهادة كما تم تسليم شهادتين في التقنيات البيئية لشركتين.
وأفاد أن مهام إدارة التأهيل بالرئاسة ترتكز على عدة محاور هي إعداد وتطوير الإجراءات لتأهيل الراغبين في التأهل للعمل في مجالات التقنيات والخدمات البيئية ووضع آلية ومعايير موحدة للتأهيل وإعداد وتطوير الإجراءات لتسهيل مراجعة وتقييم الطلبات واستقبال طلبات التأهيل أو التجديد من الراغبين في التأهل للعمل في مجالات التقنية والخدمات البيئية وتزويدهم بنموذج طلب التأهيل أو التجديد وإعداد شهادات التأهيل للشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الممنوحة خطابات التسجيل والمستوفاة الشروط المطلوبة حسب نوعية التقنية .
وبين أن التأهيل البيئي هو عملية التغيير المعتمد لأحد المواقع لإعادة نظام بيئي تاريخي معين إلى وضعه الأصلي كما يسمى أيضا بالاستعادة البيئية مثل استصلاح مواقع التعدين لمنع تآكل التربة أو إدارة الأراضي التي تعرضت للرعي لزيادة أعشابها كي يتحقق الهدف من إدارة التأهيل وهو إعداد الموافقات البيئية والتأهيل للعمل في مجال خدمات البيئة.
وأشار إلى أن التقييم البيئي هو إجراء دراسة لتوقع التأثيرات والنتائج البيئية المترتبة على إنشاء مشروع تنموي كبير ومن هذه المشروعات بناء محطات توليد الطاقة وإنشاء مصانع وعمليات الري في الأودية الكبيرة وإنشاء ميناء صناعي أو أي نشاطات تنموية كبيرة مشابهة ، معتبرا أن الهدف من التقييم البيئي هو مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية وصياغة المشاريع مع ما يناسب البيئة المحيطة.
ونوه أن مهام التقييم البيئي تكمن في إعداد اللوائح التنفيذية لتقييم التأثيرات البيئية ومتابعة تطبيقها في جميع مراحل المشروع ودراسة استمارات تقييم الآثار البيئية للمشلروعات والمنشئات الصناعية التنموية المنشئة وقيد الإنشاء وتحديد مدى الحاجة لإجراء دراسة تقييم بيئي شاملة ومخاطبتهم فنيا لطلب تقديم دراسات تقييم التأثيرات البيئية.
وشدد السقاف على الراغبين في إعداد دراسات تأهيل وتقييم بيئي بأن تكون عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الرئاسة البالغ عددها 40 مكتبا على أنه لن تقبل الرئاسة أية تراخيص يتم تقديمها دون تلك المكاتب.
// انتهى //
16:34 ت م http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=904711
الإهداءات
المواضيع المتشابهه
جدة 20 رجب 1432 هـ الموافق 22 يونيو 2011 م واس أصدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحم
العرض العادي
