الشهادات الوهمية بين التحريم والتجريم

تتداول وسائل الإعلام المتسرعة ما تسميه الشهادات الوهمية والمزورة, دون أن يدرك البعض الفرق بين الشهادات الصحيحة التي لا تعتمدها الجهات المعنية, وبين الشهادات المزورة, وهناك فرق شاسع بينهما، فكم من دارس وطالب علم انتظم أو انتسب إلى كليات عريقة ونال منها الشهادات العلمية, ولكن وزارة التعليم العالي لم تعترف بها لعدم حصول الدارس على موافقة هذه الوزارة ابتداء, كما أن بعض الجهات الحكومية لا تعترف بمثل تلك الشهادات في ترقياتها وتصنيفها وموجبات بعض البدلات بها, لأن من شروط قبولها أن يكون الموظف قد حصل على موافقة وترشيح جهة عمله, رغم القناعة بصحة الشهادة, ولذا أحببت أن أوضح أن المسارعة في تناول أعراض الناس بالقدح في ذممهم، ليس بالأمر المحمود, وليس كما يقول تعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) ولا المثل الشعبي (إذا سقط الجمل كثرت سكاكينه) فلا يستوي الحلال والحرام, وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه وهذا ملحٌ أجاجٌ.

ورغم تنامي الوعي القانوني لدى كثير من الناس فأصبحوا يطالبون بحقوقهم إذا ما انتهكت, إلا إنهم يغفلون في لحظات عن إدراك أن عليهم من الحقوق مثل الذي لهم من الواجبات, وأن ما لا يرضونه لأنفسهم يجب ألا يرتضوه على غيرهم.

ولقد قامت بعض وسائل الإعلام وبعض المنتديات بالتشهير بمن أسمتهم أصحاب الشهادات الوهمية وبعضهم أسماها الشهادات المزورة, فأظهرت صورهم وأعلنت أسماءهم, ومقر أعمالهم, ثم انتشر ذلك التشهير انتشار النار في الهشيم.

ومعاذ الله أن أكون في موقف المدافع أو المنافح عن أصحاب تلك الشهادات التي يقال إنها وهمية ومزورة, إلا من باب النهي عن المنكر, واستجابة لما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رد عن عرض أخيه, رد الله عن وجهه النارَ يوم القيامة) رواه الترمذي.

لكن السؤال الواجب توجيهه لمن قام بالإعلان عنهم والتشهير بهم, ما موقفكم لو ثبت أن بعضاً من هؤلاء بريئون من هذه التهمة؟ وكيف بالإمكان تجبير ما لا يمكن تجبيره؟ وما الموقف القانوني حيال ذلك؟ وهل يكفي نسبة الخطأ أو الجرم إلى المصدر الأول؟ أم أن المشارك في نشر الشائعة مدانٌ قضاءً وآثمٌ ديانةً؟

ونحن ما فتئنا نردد قول الشاعر:

جراحات السنان لها التئامٌ.............. ولا يلتام ما جرح اللسان

إن عدم التثبت من المعلومة وأخذها من غير الجهة المسؤولة لا تعفي من ساهم في نشرها والترويج لها من المساءلة, ولمن أصابه الضرر فإن لها الحق فيرد اعتباره, لأن من مبادئ العدالة انه في حال وقوع الضرر ووجود العلاقة السببية بين الفعل المحذور والضرر, فان لصاحب الحق المطالبة برد الاعتبار والتعويض عما أصابه.

ولا يختلف عاقلان أن مثل هذا التشهير قد أصاب أصحابه بالضرر المعنوي والأذى النفسي, بل تجاوز الضرر إلى أهليهم وأبنائهم, وانتقص من قيمتهم وقدح في عدالتهم, مع ما يتبع ذلك من أضرارٍ ماديةٍ, ولذا فإن الواجب على المسلم التثبت والتروي وإسناد الأمر إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في ذلك قبل الإعلان عنه, للاعتبارات التالية:

- أن الأمر يتعلق بأعراض الناس وذممهم, وكل المسلم على المسلم حرام, كما قال ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم....) وقال عليه الصلاة والسلام: (أربى الربا شتم الإعراض) صححه الألباني وقال الحاكم في مستدركه صحيح على شرط الشيخين, وليت شعري هل قرأ هؤلاء قول الله تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) الأحزاب 58, والضرر المعنوي هو ما يصيب المسلم من مفاسد في سمعته وكرامته وشرفه, وقد عرّف العلماء معنى الاستطالة المحرمة في عرض المسلم بأنها: احتقار المسلم والترفع عليه والوقيعة فيه بما ينتقص من قدره من قذف وسب وإنما يكون هذا أشدها تحريماً لأن العرض أعز على النفس من المال.

- أن الذي حصل هو تشهير بأشخاص لم يصدر بحقهم حكم به ممن يملك حق إصدار تلك العقوبة بموجب النظام, والقاعدة النظامية قد نصت (على أنه لا عقوبة إلا بنص) وجعل المشرع التشهير إحدى العقوبات.

- أن وسائل الإعلام تكون قد فعلت خيراً لو كشفت الأمر بشكل مجمل, دون الدخول في التفاصيل, كالتشهير بمن يقال إنهم أصحاب الشهادات الوهمية, ويكون الإعلام قد نبه وزارة التعليم العالي, وهيئة الرقابة والتحقيق, وهيئة الفساد, وله متابعة هذه الجهات حتى يتم التأكد مما تم كشفه, وإسناد المعلومات المراد الإفصاح عنها إلى المتحدث الرسمي للجهة المخولة. ولكن الذي حصل أن وسائل الإعلام وبعض المنتديات وأغلب وسائل التواصل الاجتماعي قد شحذت سكاكينها وسارعت في تناول هذا الموضوع الحساس جداً، وكأنهم يسارعون في الخيرات. رغم أنهم وقعوا في أعراض إخوانهم المسلمين.

وأختم مقالي هذا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم, قال: ذكرك أخاك بما يكره, قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهته) أخرجه مسلم, وقول الرسول الكريم: (لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإن من يتتبع عوراتهم, يتتبع الله عورته, ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته) أخرجه أبو داود وأحمد.

فيا من سيسوؤكم ما كتبت أقول لكم ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في بعض أشعاره:

لسانك لا تذكر به عورة امرئ............فكلك عورات وللناس ألســــن

وعيناك إن أبدت إليك معايباً...........فدعها وقل يا عين للناس أعين

كما أني أنصح لكم ولكنكم لا تحبون الناصحين.





http://sabq.org/fg1aCd