سياسي / المملكة تجدد تأكيدها على أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي / إضافة أولى واخيرة

وأوضح أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار*شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية...


وأوضح أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار*شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية ، لافتا إلى أن المملكة تؤكد في هذا السياق أن قرار 1955 الخاص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط*مايزال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه والذي ما من دونه ما وافقت الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي. وأفاد المطيري أن المملكة تستنكر استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ، فضلا عما يشكله ذلك من انتهاك وتحد للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة ، بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقمي 487 و 687. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشدد على أهمية المؤتمر الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط*وفقا لمقرر الجمعية العامة 546/73، مفيدا أن المملكة تحث جميع الدول الأطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه دون أي شروط مسبقة. وقال المستشار المطيري: تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية تنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأنشأت هيئة وطنية مختصة للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وأضاف: وفي هذا الصدد تعرب بلادي عن إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ، وتطالب بضرورة محاسبة المتسببين عن هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحديا صارخا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 2118 و2209 الخاصين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، داعيا باسم المملكة، الحكومة السورية إلى التعاون بشكل كامل مع الفرق المعنية بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا . ولفت المستشار منصور المطيري النظر في ختام الكلمة، إلى أن المملكة تعتقد يقيناً بأن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة. // انتهى // 02:04ت م 0360 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1982951