الجوهرة
10-01-2010, 07:51 PM
طالبت السفارة الإندونيسية في الرياض مكاتب الاستقدام بضرورة تضمين عقود عمل الخادمات المنزليات بـ"كروكي" لموقع المنازل التي يعملن فيها وعدد أفراد الأسرة واعتبارها شرطا أساسيا لتصديق عقود العمل.
وأشار خطاب موجه إلى المكاتب الأهلية ، أن سريان مفعول القرار سيكون في 20 أكتوبر الجاري.
واستغرب عدد من أصحاب المكاتب القرار، كونها المرة الأولى التي تخاطب فيها السفارة المكاتب بشكل مباشر، معتبرين أن "الكروكي" وعدد أفراد الأسرة لا يهم، حيث إن الوصول إلى الكفيل يتم بسهولة عكس إيجاد الخادمة عندما تهرب.
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية اعترضت على إجراءات جديدة اتخذتها القنصلية العامة لإندونيسيا في جدة، دون الرجوع إلى الجهات المعنية الرسمية ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك بعد قيام القنصلية بتوجيه تعميم إلى مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية، يقضي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) كتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، ما وصف أنه وسيلة ضغط جديدة من القنصلية تجاه مكاتب الاستقدام السعودية.
وأكد في وقت تقارير صحفية سابقة "سعد البداح" رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراءات التي قامت بها القنصلية تتعارض مع العمل الدبلوماسي المتبع، مشيرا إلى أنه ليس من حق القنصلية اشتراط إجراءات تتعلق بالشأن الداخلي.
وشدد البداح على ضرورة استخدام القنصلية الإندونيسية القنوات الرسمية للتخاطب بشأن موضوع يخص الشؤون الداخلية العمالية السعودية، مشيرا إلى أن طلب أي جهة سواء كانت القنصلية الإندونيسية أو مكاتب الاستقدام الأهلية لكروكي موقع منزل الكفيل يعد مخالفة صريحة، مطالبا في الوقت نفسه الكفلاء المواطنين بعدم التعاون معهم في هذا الموضوع
وأشار خطاب موجه إلى المكاتب الأهلية ، أن سريان مفعول القرار سيكون في 20 أكتوبر الجاري.
واستغرب عدد من أصحاب المكاتب القرار، كونها المرة الأولى التي تخاطب فيها السفارة المكاتب بشكل مباشر، معتبرين أن "الكروكي" وعدد أفراد الأسرة لا يهم، حيث إن الوصول إلى الكفيل يتم بسهولة عكس إيجاد الخادمة عندما تهرب.
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية اعترضت على إجراءات جديدة اتخذتها القنصلية العامة لإندونيسيا في جدة، دون الرجوع إلى الجهات المعنية الرسمية ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك بعد قيام القنصلية بتوجيه تعميم إلى مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية، يقضي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) كتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، ما وصف أنه وسيلة ضغط جديدة من القنصلية تجاه مكاتب الاستقدام السعودية.
وأكد في وقت تقارير صحفية سابقة "سعد البداح" رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراءات التي قامت بها القنصلية تتعارض مع العمل الدبلوماسي المتبع، مشيرا إلى أنه ليس من حق القنصلية اشتراط إجراءات تتعلق بالشأن الداخلي.
وشدد البداح على ضرورة استخدام القنصلية الإندونيسية القنوات الرسمية للتخاطب بشأن موضوع يخص الشؤون الداخلية العمالية السعودية، مشيرا إلى أن طلب أي جهة سواء كانت القنصلية الإندونيسية أو مكاتب الاستقدام الأهلية لكروكي موقع منزل الكفيل يعد مخالفة صريحة، مطالبا في الوقت نفسه الكفلاء المواطنين بعدم التعاون معهم في هذا الموضوع